المنافسة
تعريف المنافسة
إن درجة المنافسة competition لأي سوق تعتمد في جزء منها على عدد عارضي (مزودي) البضاعة الراغبين في إشباع طلب السوق، من جهة، وعلى سهولة دخول مشروعات جديدة، وخروج مشروعات قائمة، على المدى الطويل، من جهة أخرى. وعملياً فإن طيف المنافسة يمتد من أسواق عالية المنافسة ـ عندما يكون هنالك عدد كبير من العارضين، كل منهم له سيطرة قليلة، أو ليست له سيطرة على الإطلاق على أسعار السوق ـ إلى حالة الاحتكار التام، عندما يسيطر عارض واحد على سوق، أو صناعة، ويتمتع بحرية وضع الأسعار، ما لم يكن مقيداً بقوانين حكومية. وعموماً فإن الأنظمة السائدة في سوق المنافسة هي:
ـ المنافسة التامة.
ـ المنافسة الاحتكارية.
ـ احتكار القلة.
ـ الاحتكار.
ومن الضروري التأكيد على أن النظام السائد في الأسواق هو نظام بين طرفي النقيض، أي بين المنافسة التامة والاحتكار التام. وبالرغم من استخدام المنافسة التامة في التحليل الاقتصادي فإنها تبقى مجرد حالة مثالية ليس إلا. ويرتبط تحقق المنافسة بتحقق مجموعة من الافتراضات من دونها لا يمكن إطلاق تسمية أسواق تنافسية عليها. وهذه الافتراضات هي:
ـ عدد كبير من العارضين، وحصة كل منهم غير كبيرة في السوق. وهذا يعني أن أي مشروع يعد صغيراً نسبياً مقارنة بالسوق كله، وبذلك فإنه غير قادر على التأثير في الأسعار من خلال تغيير العرض الخاص به. وهكذا يعد السعر بالنسبة إلى أي مشروع سعراً معطى.
ـ تجانس الإنتاج: أي إن إنتاج جميع المشروعات متشابه. وهذا يعني أن إنتاج أي مشروع يمكن عده بديلاً تاماً لمنتجات المشاريع الأخرى.
ـ توافر معلومات متكاملة لدى المستهلكين حول الأسعار التي يرغب العارضون الآخرون البيع بموجبها.
ـ افتراض عدم وجود عوائق أمام دخول وخروج المشروعات من وإلى الصناعة على المدى الطويل، وبموجب هذا الافتراض يعد السوق مفتوحاً لمنافسة مشروعات جديدة, وهذا يؤثر في المدى الطويل في أرباح أي مشروع، علماً أن توازن المدى الطويل لسوق المنافسة التامة يحصل عندما يستطيع المشروع الحدي أن يحقق أرباحاً طبيعية في المدى الطويل فقط.
ـ افتراض أن لدى جميع المشروعات فرصاً متساوية في الحصول على التكنولوجيا، وعوامل الإنتاج الأخرى. وأن التحسينات التي تستحدث في تكنولوجيا إنتاج أحد المشروعات قابلة للتدفق spill- over على جميع العارضين الآخرين.
ـ عدم وجود وفورات خارجية externalities في الإنتاج، والاستهلاك، وبذلك لا يوجد أي انحراف بين الكلفة الخاصة، والاجتماعية والمنافع.
إن المشروع الذي يعمل في سوق يسوده نظام المنافسة التامة يتمتع بطلب يتصف بكونه تام المرونة، أي إن لدى المشروع القدرة على أن يبيع كل ما أنتجه، وبالسعر السائد في السوق.
شهد الجدل الخاص بالدور الذي يفترض أن تؤديه الدولة في النشاط الاقتصادي مدّاً وجزراً. ففي وقت سيادة طروحات المدرسة التجارية[ر] كانت هنالك دعوات بضرورة حماية الدولة للمنظم. وما إن أفلت طروحات التجاريين mercantilist وانتشرت أفكار الطبيعيين physiocrats، حتى تغيرت الدعوات لتكون هذه المرة غير مؤيدة لتدخل الدولة وتدعو إلى ترك القطاع الخاص يعمل على النحو الذي يراه مناسباً. وبقي هذا الرأي سائداً، ليشهد ذروته في الولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة السائدة بين الحرب العالمية الأولى وفترة الكساد العظيم الذي عمّ العالم الرأسمالي في نهاية العقد الثاني وبداية العقد الثالث من القرن العشرين. وبقي دور الدولة يتصف بصيغة التدخل المكيف adjusted laissez- faire من خلال التأكد من تحقق المنافسة الحرة، مع حماية ضرائبية، ومساعدات في مجال البنى التحتية، وتنظيم قانوني للمنافع العامة، ومقاومة الاحتكار، ويرفض غالبية الاقتصاديين اليوم بشكل أو بآخر، التطرف والمغالاة في ترك الدولة بلا دور تؤديه في الحياة الاقتصادية. والقول إن للدولة دوراً حيوياً في ضمان أن كل اللاعبين الأساسيين في السوق ملتزمون بقواعد ملائمة ومحددة ومعرفة جيداً؛ يؤكد ضرورة وجود دولة قوية، مجهزة جيداً، لضمان مصالح الجمهور ومنع حدوث الاستغلال والفساد من قبل القطاع الخاص.
ويقال إن ترك القطاعات المهمة، كالقطاع المصرفي، والتأمين، والإدارة، كلياً بيد القطاع الخاص من دون تنظيم قانوني كان من أحد أسباب تداعي المعجزة الآسيوية. (معجزة ما عرف بنمور آسيا).
وكأي نظام آخر فالمنافسة لها قانونها، الذي يراد من خلاله تحقيق أهداف محددة، أهمها ما يأتي:
ـ تنظيم إجراءات الحد من القيود التجارية (تحريم تثبيت الأسعار، تحريم الحرب الإعلانية).
ـ سن قوانين فاعلة، لها قدرة على التأثير في تنظيم عمل المصارف، وأسواق المال.
ـ العمل على خفض علميات الاندماج بين المؤسسات الرأسمالية.
ـ التقليل من مجالات الربح الاحتكاري في مجالات البنى التحتية، والمنافع العامة.
ـ حماية الملكية الفكرية.
ـ توفير الحماية للمؤسسات الرأسمالية من خلال تنظيم نشاطات المؤسسات المالية والمصرفية.
بدأ الاندماج الاقتصادي ــ أحد مظاهر الرأسمالية ـ يثير حوله جدلاً كبيراً، كونه نقيضاً للمنافسة، وسبباً في تبعات غير محمودة تضر بمصلحة المستهلك وبالمنافسة. وللحد من تلك الآثار تقوم الدول بسنّ «قوانين السيطرة على الاندماج» merge control laws وفي هذا المجال يلاحظ تطبيق العديد من دول العالم قوانين الحد من ظهور الاحتكار antitrust. ففي الولايات المتحدة الأمريكية شرع في عام 1976 قانون هارت - سكوت - رودينو hart- scott- rodino act الذي أريد منه أن يعطي »آلية مؤثرة في منع الاندماج غير الشرعي قبل وقوعه»، علماً أن أول التشريعات الأمريكية كان قانون شيرمان المضاد للاحتكار sherman antitrust act، ويعود تاريخه إلى العام 1890، وثم قانون كليتون clayton act الذي وضع موضع التطبيق عام 1914.
شكل العديد من دول العالم هيئات ولجاناً بقصد النظر في موضوع الاندماج، قبل أن يتم التكوين الشرعي للاندماج، ومن الأمثلة على هذه اللجان أو الهيئات: اللجنة الأوربية (EU)، مكتب المنافسة الكندي (CCB)، لجنة (ACCC) في أستراليا، و(OFT وMMC) في المملكة المتحدة، وجميع هذه الهيئات تعالج موضوع الاندماج بموجب إشعار مسبق.
وفي إطار العولمة الاقتصادية economic globalization ـ التي يؤسس حالياً لبنيتها الهيكلية من قبل الغرب ــ تنافش في الوقت الحاضر (2004) «مبادرة عالمية للمنافسة» global competion initiative، الهدف منها تأسيس هياكل مؤسساتية للمنافسة على المستوى العالمي.
حاتم هاتف الطائي
المصدر: الموسوعة العربية
من طرف 
