"أ - ب" بورصه

"أ - ب" بورصه


زينب صابر



هناك نوعان رئيسيان من الأوراق المالية التى تباع وتشترى فى سوق الأوراق المالية المصري وهما:

الأسهم: وهي تمثل حصة ملكية فى الشركة.

السندات وهي تمثل اوراق مديونية على الشركات وتدر عائداً منتظماً للمستثمرين بها حتى مواعيد استحقاقها.



أولاً: ما هى الأسهم؟ وما أنواعها؟

يعد السهم وثيقة ملكية لجزء من الشركة يعادل قيمة هذا السهم. وتحقق الأسهم أعلى عائد على المدى الطويل، لاسيما إذا كان الهدف من الاستثمار هو تحقيق النمو.



ولكن ما هى أنواع الأسهم؟

هناك تصنيفات عديدة للأسهم ولأنواعها من حيث مقابل الوفاء، حيث توجد أسهم نقدية وأخرى عينية، ومن حيث اسمية السهم فهناك أسهم اسمية يسجل اسم صاحبها على صك السهم، أو أسهم لحاملها لا يكتب اسم صاحبها على صك السهم وتنتقل ملكيتها بمجرد التداول بين الأفراد.



وتنقسم الأسهم بصفة عامة إلى أسهم عادية وأسهم ممتازة.

الأسهم العادية هى مستند ملكية تمنح لصاحبها مجموعة من الحقوق، مثل حق تحويل الملكية لشخص آخر، وحق فى الحصول على الأرباح التى توزعها الشركة، وحق الاطلاع على دفاتر الشركة، وأيضاً حق الأولوية فى الاكتتاب عند زيادة رأسمال الشركة، وحق التصويت وحضور اجتماعات الجمعيات العمومية، وحق اقتسام أصول الشركة عند التصفية، وحق الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة.

أما الأسهم الممتازة فكما هو واضح من اسمها تمنح لحاملها حقوق إضافية لا يتمتع بها صاحب السهم العادى، وقد تجتمع هذه الحقوق أو بعض منها فى بعض الأسهم الممتازة أو تختلف من نوعية لأخرى، والأسهم الممتازة يحصل أصحابها على أسبقية عن حملة الأسهم العادية فى الحصول على نسبة من أرباح الشركة، كما أنهم يتمتعون بأولوية فى الحصول على ناتج تصفية الشركة قبل حملة الأسهم العادية وبعد حملة السندات.

وهناك أسهم ممتازة من حيث حق التصويت. فبالرغم من أنه فى معظم الأحوال ليس للأسهم الممتازة حق التصويت فى الجمعيات العمومية، إلا أن بعض الإصدارات منها قد تخول لحاملها الحق فى حضور الجمعيات العمومية وانتخاب أعضاء مجلس إدارة.



وما هي مزايا ومخاطر الاستثمار فى الأسهم؟

تعتبر الأسهم أفضل أداة مالية للاستثمار على المدى الطويل، لا سيما إذا كان الهدف من الاستثمار هو تحقيق النمو. وعندما يشترى المستثمر سهماً فهو بذلك يصبح مالكاً لجزء من الشركة يعادل قيمة هذا السهم ويحقق ملكية السهم مزايا لصاحبه من خلال:

زيادة حصته من ملكية الشركة بما تمثله قيمة الأسهم التى يمتلكها مع زيادة نمو الشركة، وهذا ما يعكسه بصورة مباشرة سعر السهم الذى سيرتفع محققاً أرباحاً رأسمالية.

الحصول على توزيعات من أرباح الشركة.

والاستثمار فى الأسهم لا يخلو من المخاطر.



ومن أمثلة مخاطر الاستثمار فى الأسهم:

مخاطر تقلب أرباح الشركة.

مخاطر انخفاض سعر السهم.

مخاطر عدم سيولة السهم، وهو ما يعنى انخفاض الطلب على شرائه.



ثانياً: ما هى السندات؟ وما أنواعها؟

تمثل السندات ديناً على الجهة المصدرة لها سواء ، وعندما يشترى مستثمر ما سنداً، فهو بذلك يكون قد وافق على إقراض مبلغ معين من المال لهذه الجهة فى مقابل موافقتها على رد هذا المبلغ – أى مبلغ القرض الأصلى – عند حلول الموعد المحدد للاستحقاق، إلى جانب دفع مبلغ محدد من العائد فى مواعيد ثابتة كل ثلاثة، أو ستة أشهر، أو سنة. وهذا العائد نظير استخدام الجهة المصدرة لأموال المستثمر فى السند، خلال حياة السند وحتى تاريخ الاستحقاق.



وهناك أنواع عديدة للسندات يمكن ايجازها فيما يلى:

من حيث فترة الاستحقاق

هناك سندات قصيرة الأجل أقل من خمس سنوات.

وسندات متوسطة الأجل من 5 إلى 10 سنوات.

وسندات طويلة الأجل أكثر من 10 سنوات.



من حيث القابلية للاسترداد قبل موعد الاستحقاق

يوجد نوعان من السندات

سندات قابلة للاسترداد قبل موعد الاستحقاق، أى التى ينص عقد إصدارها على حق الشركة المصدرة لها دفع القيمة الاسمية للسند قبل تاريخ الاستحقاق

وسندات غير قابلة للاسترداد، وهى التى لا تنص شروط إصدارها على حق الشركة المصدرة فى استرداد، أو دفع القيمة الاسمية للسند قبل تاريخ الاستحقاق.

من حيث القابلية للتحول للأسهم

فى بعض الحالات يكون السند قابلا للتحول لأسهم عادية، إذا ما نص على ذلك فى عقد الإصدار وموافقة حاملها على ذلك.



من حيث العائد

توجد أنواع مختلفة من السندات من حيث العائد، فهناك سندات ذات عائد ثابت يحدد فيها معدل العائد الذى يحتسب الكوبون على أساسه. وسندات ذات عائد متغير يتم فيها تغيير معدل العائد كل فترة زمنية معينة.

أيضا هناك السندات صفرية الكوبون التى لا تدر دخلاً، وبدلاً من ذلك يتم طرحها بسعر منخفض أقل بكثير من قيمتها الاسمية، وعند استحقاق السند يدفع المصدر للسند القيمة الاسمية الكاملة به. والفرق بين السعر المنخفض الذى يتم بيع السند به وبين قيمته الاسمية، يساوى المدفوعات المنتظمة التى تكون قد استحقت لحامل السند خلال حياته.



من حيث الضمان

توجد سندات مضمونة بضمان عينى، حيث يتم رهن أصول بعينها لهذا الإصدار من السندات ويكون لحملة السندات الأولوية فى استرداد قيمة السندات الخاصة بهم من حصيلة بيع هذه الأصول عند التصفية قبل غيرهم من الدائنين. أما السندات غير المضمونة بضمان محدد، فهى السندات التى تكون أصول الشركة ضامنة لسدادها دون أن يتم رهن أى أصل كضمان لهذه السندات.



ما هى مزايا السندات؟ وما هى عيوبها؟

هناك العديد من المزايا المتعلقة بالاستثمار فى السندات سواء للمستثمر الفرد، أو للاقتصاد القومى، أو للشركة المصدرة لها. حيث تعتبر السندات أحد مصادر التمويل الملائمة للحكومة، كما أنها تعد من مصادر التمويل منخفضة التكلفة بالنسبة للشركات، وتعطى للشركة المصدرة ميزة ضريبية حيث يخصم عائد السندات من الوعاء الضريبى للشركة، وأيضاً لا تؤدى السندات لفقدان المساهمين الحاليين السيطرة على إدارة الشركة، لأن حملة السندات ليس لهم حق التصويت فى الجمعية العمومية.

ومن حيث المزايا للمستثمر، نجد أن السندات أداة مالية معفاة من الضرائب، كما أن لأصحاب السندات الأولوية على حملة الأسهم عند اقتسام أصول الشركة فى حالة التصفية.

كذلك لحامل السند حق طلب إشهار إفلاس الشركة المصدرة عند عدم التزامها بالوفاء بمتطلبات خدمة السند. كذلك هناك ضمانات للمستثمرين يتم منحها بواسطة جهات ضامنة أخرى غير الشركة، مثل البنوك والمؤسسات المالية.

ولكن فى المقابل هناك مخاطر تواجه حملة السندات، ولعل الخطر الرئيسى يتمثل فى عدم قدرة الشركة المصدرة للسند على دفع العوائد بانتظام، أو رد المبلغ الأصلى عند الاستحقاق.

ولكى يمكن تحديد إجمالى مستوى المخاطر المتعلقة بإصدار ما من إصدارات السندات، على المستثمر متابعة ومعرفة درجة التصنيف الائتمانى للسند المطلوب شراؤه. ولهذا السبب ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية كل من يصدر سنداً بضرورة الحصول على حد أدنى من التصنيف الائتمانى من إحدى وكالات التصنيف الائتمانى المعتمدة.